اقتصاد کلان

اگر دولت بدهی‌های انباشته خود را در زمان مقرر و به‌صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، این سازمان می‌توانست مازاد منابع خود را در دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ در بازارهای مولد و سرمایه‌ای کشور از جمله ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایه‌گذاری کند.

در صورت انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، ارزش واقعی این دارایی‌ها و سرمایه‌ها امروز دست‌کم ۵ تا ۷ برابر رقم ریالی و اسمی بدهی‌هایی بود که دولت در حال حاضر تنها ۷۰۰ همت از آن را به‌عنوان دیون خود پذیرفته است.

دولت در لایحه بودجه سال جاری نیز متعهد شده است حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کند، اما با گذشت چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، این وعده همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی باقی مانده و هنوز محقق نشده است.

بر همین اساس، رویه فعلی دولت نه‌تنها کمکی به کاهش بدهی‌های گذشته نکرده، بلکه به‌صورت مستمر بر حجم این بدهی‌ها افزوده است.

در شرایط فعلی، اگر کارفرمایان بخش خصوصی حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نکنند، برای به‌روزرسانی این مطالبات، جریمه‌های مشخصی برای آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما دولت، با وجود آنکه پرداخت بخشی از حق بیمه‌ها بر عهده اوست، این تعهدات را به‌روز پرداخت نمی‌کند، پرداخت آنها را ماه‌ها و حتی سال‌ها به تعویق می‌اندازد و در عین حال مشمول هیچ‌گونه جریمه‌ای نیز نمی‌شود.

این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی موظف است تمامی تعهدات خود از جمله خدمات درمانی، مستمری‌ها و سایر مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت را براساس نرخ روز، ارزش واقعی روز و آخرین مصوبات شورای عالی کار یا سایر ارکان عالی تصمیم‌گیر سازمان پرداخت کند.

در نتیجه، حق بیمه‌هایی که پرداخت آنها بر عهده دولت قرار گرفته، عملاً به مطالباتی تبدیل شده‌اند که به‌صورت نسیه باقی مانده‌اند.

سرمایه بازنشستگان کشور در صندوق سازمان تأمین اجتماعی اکنون با یک تیغ دولبه مواجه است. از یک سو، کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در یک دهه اخیر موجب شده ارزش واقعی مطالبات این سازمان از دولت به‌تدریج کاهش یافته و از بین برود.

از سوی دیگر، سازمان برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام تعهدات جاری خود ناچار به تحمل هزینه‌های سنگین تأمین مالی و استقراض است.

این روند، خسارت قابل توجهی به سازمان وارد می‌کند و در نهایت پیامدهای آن مستقیماً متوجه ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.

در ادامه این گزارش تأکید شده است که عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای دولت در قبال ذی‌نفعان این صندوق، چه در مورد ۳ درصد سهم دولت از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه ـ که ۲۰ درصد آن را کارفرما و ۷ درصد را کارگر پرداخت می‌کنند ـ و چه در خصوص سایر حق بیمه‌هایی که براساس قوانین و مقررات مصوب پس از قانون تأمین اجتماعی بر عهده دولت قرار گرفته است، آشکارا با اسناد بالادستی مغایرت دارد.