اقتصاد کلان

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بخش قابل توجهی از مشکلات این سازمان و بحران ناترازی را ناشی از پرداخت نشدن بدهی‌های دولت دانست؛ بدهی‌هایی که به گفته وی، رقم حداقلی آن ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و پرداخت منظم آن در پیچ‌وخم بروکراسی متوقف مانده است.

در همین رابطه، «محمد برهانی»، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران، با اشاره به اظهارات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: سخنان سالاری درباره وضعیت مالی سازمان، حاوی نکات مهم و قابل تأملی است، اما در عین حال یک واقعیت انکارناپذیر را نیز آشکار می‌کند؛ اینکه بخش عمده مشکلات امروز سازمان تأمین اجتماعی، نتیجه سال‌ها انباشت تعهدات ایفا نشده دولت، تحمیل تکالیف خارج از محاسبات بیمه‌ای و نبود انضباط مالی در اجرای قوانین است، نه قصور کارفرمایانی که با وجود دشوارترین شرایط اقتصادی، همچنان در خط مقدم تولید، اشتغال و پرداخت حق بیمه قرار دارند.

وی افزود: زمانی که مدیرعامل سازمان از مطالبات بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی از دولت سخن می‌گوید، طبیعی است که نخستین مطالبه باید متوجه دولت باشد. هیچ اصلاح ساختاری زمانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید که بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، خود دولت باشد و در عین حال هزینه اصلاحات از جیب تولیدکنندگان، کارفرمایان و بیمه‌شدگان پرداخت شود.

برهانی با تأکید بر اینکه امروز کارفرمایان کشور با افزایش هزینه‌های تولید، رشد دستمزدها، مالیات، ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز، مشکلات تأمین مالی، کاهش نقدینگی و رکود بازار روبه‌رو هستند، تصریح کرد: با وجود این شرایط، اکثریت کارفرمایان واقعی، پرداخت حق بیمه کارگران را به عنوان یک تکلیف قانونی و اخلاقی انجام می‌دهند. انتظار جامعه کارفرمایی نیز این است که دولت همان اندازه که از بخش خصوصی مطالبه‌گر است، خود نیز نسبت به اجرای تعهدات قانونی‌اش پاسخگو باشد.

این فعال کارفرمایی در ادامه اظهار داشت: از منظر حقوقی، هرگونه اصلاح در نظام بیمه‌ای و بازنشستگی باید بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی انجام شود. ماده ۱۳۱ قانون کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را به عنوان نمایندگان قانونی شرکای اجتماعی به رسمیت شناخته و فلسفه وجودی این تشکل‌ها، مشارکت مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی است، نه اینکه صرفاً پس از اتخاذ تصمیمات در جریان آن قرار گیرند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز بر ضرورت بهره‌گیری از مشارکت ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تأکید دارد. نادیده گرفتن این اصل، علاوه بر مغایرت با روح قانون، کیفیت تصمیمات را کاهش داده و اجرای موفق اصلاحات را با چالش مواجه می‌کند.

برهانی افزود: همچنین اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف کرده است که این حق را از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم تأمین کند. بنابراین، دولت نه تنها ناظر، بلکه مسئول مستقیم پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی است و نمی‌تواند این مسئولیت را به سایر شرکای اجتماعی منتقل کند.

به گفته وی، در سطح بین‌المللی نیز اصل سه‌جانبه‌گرایی یکی از مهم‌ترین مبانی حکمرانی در حوزه کار محسوب می‌شود و مقاوله‌نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر انجام مشورت‌های مؤثر با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیمات مرتبط با سیاست‌های کار و تأمین اجتماعی تأکید دارد.

او اضافه کرد: اگرچه جمهوری اسلامی ایران این مقاوله‌نامه را تصویب نکرده است، اما اصل سه‌جانبه‌گرایی در قوانین داخلی و ساختار روابط کار کشور نیز مورد پذیرش قرار گرفته و باید به آن پایبند بود.

برهانی تأکید کرد: کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران، ضمن حمایت از اصلاحات اصولی و مبتنی بر مطالعات اکچوئری، اعلام می‌کند هرگونه تغییر در نحوه محاسبه مستمری‌ها، قوانین بازنشستگی یا ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی باید پس از انجام مطالعات کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی و با حضور مؤثر نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات یک‌جانبه نه تنها مشکلات سازمان را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند موجب افزایش فرار بیمه‌ای، گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت تضعیف منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی شود.

نماینده جامعه کارفرمایان تهران در پایان تأکید کرد: از دولت انتظار می‌رود به جای اتکا به راهکارهای کوتاه‌مدت، استقراض یا انتقال هزینه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، برنامه‌ای شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل نظارت برای تسویه بدهی‌های انباشته خود به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند، چرا که بدون ایفای این تعهدات، دستیابی به پایداری مالی سازمان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: دوران تصمیم‌گیری بدون حضور شرکای اجتماعی باید پایان یابد. تشکل‌های قانونی کارفرمایی و کارگری، بر اساس قانون، شریک تصمیم‌سازی هستند، نه صرفاً مخاطب تصمیمات. هرگونه اصلاح در نظام تأمین اجتماعی که بدون مشارکت واقعی شرکای اجتماعی تدوین و اجرا شود، فاقد پشتوانه اجتماعی لازم بوده و با چالش‌های جدی در اجرا مواجه خواهد شد.