حجت الاسلام میرداداشی بررسی کرد؛

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح اختلاف دیدگاه‌های فقهی و رویه‌های قضایی درباره حق حبس زوجه، تأکید کرد: نحوه تقسیط مهریه، اعم از توافقی یا قضایی، در بقای یا سقوط این حق نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و این موضوع نیازمند بررسی تقنینی و ایجاد رویه‌ای منسجم است.

به گزارش خبرنگار گروه جمعیت وتعالی خانواده خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سید مهدی میرداداشی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست تقنینی «حق حبس زوجه در قانون مدنی؛ چالش‌ها و راهکارها» که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(س) برگزار شد، به تبیین دیدگاه‌های مختلف درباره آثار تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه پرداخت.

وی با اشاره به اختلاف رویه در محاکم اظهار داشت: در برخی آرای قضایی، تا زمان پرداخت کامل مهریه، حق حبس زوجه باقی دانسته شده و زوج نیز مکلف به پرداخت نفقه است؛ اما در مقابل، برخی شعب دادگاه‌ها معتقدند با پرداخت نخستین قسط مهریه، حق حبس زوجه ساقط می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با اشاره به دیدگاه برخی فقها افزود: برخی از فقها بر این باورند که حق حبس در فرض تمکن مالی زوج قابل اعمال است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد هرگاه مدت‌دار بودن پرداخت مهریه ناشی از تراضی و توافق زوجین باشد، حق حبس زوجه از بین می‌رود؛ اما اگر تقسیط مهریه به موجب حکم دادگاه و بدون توافق زوجین صورت گرفته باشد، حق حبس زوجه همچنان باقی است.

حجت‌الاسلام میرداداشی در پایان با بیان دیدگاه خود تصریح کرد: با این حال، به نظر می‌رسد بتوان این نظریه را نیز مطرح کرد که با پرداخت نخستین قسط مهریه، حق حبس زوجه ساقط می‌شود.