حجت اسلام احسانی‌فر:

استاد حوزه و دانشگاه، با تأکید بر لزوم تبیین دقیق حق حبس زوجه بر اساس مبانی فقهی، گفت: تفسیر مفهوم وظایف زوجه نباید به گونه‌ای باشد که فلسفه حق حبس را از بین ببرد.

به گزارش خبرنگار گروه جمعیت وتعالی خانواده خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام احمد احسانی‌فر، استاد حوزه و دانشگاه، در نشست تقنینی «حق حبس زوجه در قانون مدنی؛ چالش‌ها و راهکارها» که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(س) برگزار شد، به بررسی ابهامات موجود در تفسیر حق حبس زوجه پرداخت.

وی با بیان اینکه قانون مدنی وظایف زوج در برابر زوجه و بالعکس را به‌صورت مصداقی تبیین نکرده است، اظهار داشت: حقوقدانان تنها به بیان برخی مصادیق پرداخته‌اند و همین امر سبب شده است که در موضوع حق حبس زوجه، این پرسش مطرح شود که مقصود از وظایف چیست و چه اموری را دربرمی‌گیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به رأی وحدت رویه در این زمینه افزود: رأی وحدت رویه بخشی از این ابهام را برطرف کرده و وظایف را به‌صورت مطلق بیان کرده است، اما در عین حال به ذکر برخی مصادیق نیز پرداخته است. با این حال، شماری از حقوقدانان در تفسیر این رأی، مراد از وظایف را «تمکین عام» دانسته و معتقدند زوجه در دوران اعمال حق حبس می‌تواند از تمکین عام خودداری کند، اما هر اقدامی که در راستای تمکین عام انجام دهد، موجب سقوط حق حبس خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این دیدگاه، حتی همدلی، مصاحبت و رفتارهایی که در چارچوب تمکین عام ارزیابی شود، می‌تواند به منزله اسقاط حق حبس تلقی شود؛ در حالی که پذیرش چنین برداشتی، عملاً حق حبسی را که قانون‌گذار برای حمایت از زوجه پیش‌بینی کرده است، بی‌اثر و فاقد کارکرد خواهد ساخت.

حجت‌الاسلام احسانی‌فر تصریح کرد: استدلال این گروه از حقوقدانان آن است که با توجه به اینکه ریاست خانواده از خصایص مرد است، زن نیز موظف به تمکین عام خواهد بود. این در حالی است که بر اساس مبانی فقهی، حقوق واجب زوج بر زوجه منحصر در استمتاع و مساکنه است و در سایر امور، شوهر همانند اجنبی محسوب می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این مبنا، زوجه در فرض اعمال حق حبس، می‌تواند از استمتاع و مساکنه خودداری کند و تا این مرحله، دلیلی بر اثبات تکلیفی مستقل تحت عنوان «تمکین عام» وجود ندارد.