راه و مسکن

در ساختار اقتصادی هر کشوری، کارگران به عنوان موتور محرک تولید، از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که باید از امنیت شغلی و رفاه اجتماعی برخوردار باشند. در این میان، برخورداری از مسکن مناسب تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین حقوق اجتماعی و انسانی به شمار می‌رود. بر همین اساس، دولت در سال‌های اخیر تأمین مسکن کارگران و اقشار کم‌درآمد را در اولویت برنامه‌های حمایتی خود قرار داده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، مدل تازه‌ای را برای حل مشکل مسکن کارگران طراحی کرده است. در این الگو، دولت با تأمین زمین، زمینه اجرای پروژه‌ها را فراهم می‌کند و کارفرمایان نیز در تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌های ساخت مشارکت دارند.

حاصل اجرای این الگو، آغاز عملیات اجرایی بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی با حضور رئیس‌جمهور بوده است. در این سازوکار، کارگران نیز از طریق دریافت تسهیلات بانکی در خرید این واحدها مشارکت خواهند کرد تا در نهایت امکان خانه‌دار شدن خانواده‌های کارگری فراهم شود. این طرح در واقع با هدف تبدیل تعهدات حمایتی دولت به پروژه‌های اجرایی در حوزه مسکن دنبال می‌شود.

با وجود آغاز این پروژه‌ها، فعالان حوزه کارگری معتقدند حجم اقدامات انجام‌شده با نیاز واقعی جامعه کارگری فاصله دارد. سمیه گلپور، فعال کارگری، با اشاره به شرایط اقتصادی موجود تأکید می‌کند که در میانه جنگ اقتصادی و تورم افسارگسیخته، مشکلات معیشتی کارگران از مرحله دشواری عبور کرده و به بحران بقا رسیده است.

از نگاه منتقدان، پرداخت‌هایی مانند حق مسکن سه میلیون تومانی در برابر هزینه‌های سنگین بازار مسکن، اثرگذاری چندانی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی کارگران باشد. به اعتقاد آنان، چالش اصلی، فاصله میان تکالیف قانونی و اجرای عملی آن‌هاست.

بررسی قوانین موجود نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان در حوزه تأمین مسکن کارگران مسئولیت‌های مشخصی بر عهده دارند که بخشی از آن‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است زمینه برخورداری از مسکن، به‌ویژه برای کارگران، را فراهم کند.

همچنین مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار، کارفرمایان را مکلف کرده است با تعاونی‌های مسکن همکاری کرده و نسبت به احداث خانه‌های سازمانی اقدام کنند. مطابق ماده ۱۷۳ قانون کار نیز تخلف از این تکالیف، جرم محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است با حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها، برنامه‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی را اجرایی کرده و زمین‌های دولتی را به واجدان شرایط واگذار کند.

در مجموع، آغاز عملیات اجرایی بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی را می‌توان گامی مثبت در مسیر تأمین مسکن کارگران دانست، اما فعالان این حوزه معتقدند برای آنکه این طرح به یک تحول واقعی در معیشت کارگران تبدیل شود، باید سه اقدام اساسی همزمان دنبال شود؛ تبدیل حق مسکن‌های فعلی به تسهیلات متناسب با نرخ تورم، اجرای جدی مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار برای الزام کارفرمایان به مشارکت در ساخت مسکن و تسریع در اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای واگذاری زمین‌های دولتی به متقاضیان واجد شرایط.

در نهایت، تأمین مسکن برای کارگرانی که نقش اصلی را در تولید و اقتصاد کشور بر عهده دارند، صرفاً یک برنامه حمایتی نیست، بلکه تحقق یکی از مهم‌ترین حقوق اجتماعی این قشر به شمار می‌رود.