اقتصاد کلان

در حالی که مردم برای خرید کالاهای اساسی به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، برخی واحدهای صنفی اعلام کرده‌اند سامانه فروش کالابرگ غیرفعال شده و فعلا امکان فروش با این اعتبار وجود ندارد. همزمان، گزارش‌هایی از اختلاف در دولت بر سر تامین مالی طرح کالابرگ منتشر شده که دامنه این اختلال را روشن‌تر می‌کند.

بر اساس برخی اظهارات، بانک مرکزی اعتبار ریالی کالابرگ را به موقع تامین نکرده و همین موضوع باعث شده مطالبات برخی فروشندگان پرداخت نشود. از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌تر تاکید کرده بود که منابع کالابرگ در اختیار این سازمان نیست و به بانک مرکزی واگذار شده است.

اما بانک مرکزی روایت متفاوتی دارد. این نهاد پیش‌تر اعلام کرده بود که با استقرار سازوکار قانونی در سال ۱۴۰۵، کالابرگ از قالب کارگروه موقت خارج شده و به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در چارچوب بودجه دنبال می‌شود؛ همچنین مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ را متوجه سازمان برنامه و بودجه دانسته و خود را صرفا مجری تکالیف قانونی و مصوبات دولت معرفی کرده است.

هرچه باشد، نتیجه در کف بازار یکی است: مردم وقتی به فروشگاه می‌روند، ناگهان با پیام «غیرفعال بودن سامانه» روبه‌رو می‌شوند و امکان استفاده از اعتبار کالابرگ را از دست می‌دهند. این یعنی طرحی که قرار بود ابزار حمایت از معیشت باشد، فعلا درگیر اختلافات درونی تیم اقتصادی دولت شده و دود آن مستقیم به چشم مصرف‌کننده می‌رود.

اجرای کالابرگ با اعتبار یک میلیون تومان به ازای هر نفر از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و دولت از ابتدا تاکید داشت که منابع ریالی چهار ماه، یعنی تا پایان فروردین، تامین شده است. همین موضوع از همان ابتدا نگرانی‌ها درباره تداوم تامین منابع از اردیبهشت تا پایان سال را افزایش داد.

چند هفته قبل نیز یک مقام ارشد دولتی در جمعی گفته بود برای تامین کالابرگ یک میلیون تومانی در هر ماه، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان نیاز است و این رقم عملا به معنای چاپ پول ماهانه است. او تاکید کرده بود که از همان آغاز طرح، نسبت به دشوار بودن تامین مستمر این منابع هشدار داده بود.

بر اساس همان اظهارات، برای چهار ماه نخست اجرای طرح، حدود ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یافت و از محل اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار، مجموعا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ در شبکه بانکی تامین شد.

اما اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند هرچه سریع‌تر مشکل تامین منابع ریالی را حل کنند، وقفه در تسویه مطالبات فروشندگان ادامه پیدا می‌کند و فروش کالابرگی در برخی واحدها عملا متوقف می‌ماند. در چنین شرایطی، علاوه بر نارضایتی مردم، انتقاد مجلس نیز نسبت به نحوه اجرای طرح تشدید خواهد شد.

این در حالی است که مطالبه مجلس و بخشی از افکار عمومی، افزایش مبلغ کالابرگ برای جبران بخشی از تورم کالاهای اساسی است؛ اما ظاهرا دولت حتی در اجرای همین رقم یک میلیون تومان هم با دشواری جدی مواجه شده است.