احمد فاطمی، روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی مازندران در ساری، در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، زمینه اجرای فوق‌العاده خاص را برای تحقق عدالت در پرداخت و حفظ نیروهای متخصص فراهم کرده و پیگیر اجرای کامل این قانون و افزایش مؤثر حقوق کارکنان است.

وی با اشاره به فاصله قابل توجه میان سطح دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، گفت: هدف از اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروهای متخصص در دستگاه‌های اجرایی است.

فاطمی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور همچنان با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با محوریت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پیشنهاد اجرای فوق‌العاده خاص را ارائه کرده است تا بخشی از اختلاف حقوق میان دستگاه‌های اجرایی جبران شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس تلاش کرد امتیازات بیشتری در احکام حقوقی کارکنان لحاظ شود، اما دولت در نهایت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات موافقت کرد؛ افزایشی که از نظر مجلس، پاسخگوی نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی نیست.

وی تصریح کرد: مجلس همچنان پیگیر اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی، از جمله اعمال کامل امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون و احتساب آن در کسور بازنشستگی است تا علاوه بر بهبود دریافتی کارکنان، حقوق بازنشستگی آنان نیز تقویت شود.

فاطمی همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راهکارهای اجرای کامل فوق‌العاده خاص خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال پیگیری است.

این نماینده مجلس در پایان بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی و اجرای سیاست‌های عادلانه در نظام پرداخت تأکید کرد.