أظهرت أرقام منظمة العفو الدولية، بشأن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام في عام 2024، زيادةً كبيرةً في عمليات الإعدام المسجلة، بينما ظلَّ عدد البلدان التي نفَّذت عمليات إعدام هو أقل عددٍ مُسجَّل.

فقد سجَّلت منظمة العفو الدولية زيادة بنسبة 32% في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد في عام 2023، مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ عام 2015. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الإعدامات في ثلاثة بلدان، هي إيران، والسعودية، والعراق.

التوجهات العاملية

وبالرغم من ذلك، أكَّدت التطورات في عام2024أن أقلية ً متزايدة من البلدان هي التي تُبقي على استخدام عقوبة اإلعدام.فللعام الثاني على التوالي، سجَّلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في أقل عدد ٍ من البلدان–15.

وفي31ديسمبر/كانون األول، وقَّع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا مشروع القانون المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية ليصبح قانونًا نافذًا.وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قررت  زامبيا، التي ألغت عقوبة اإلعدام بشكل كامل في عام2023، جعل اإللغاء أمرًا ال يمكن الرجوع فيه، وذلك بالتصديق على البروتوكو االختياري الثاني المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.

وباإلضافة إلى قيام اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب باعتماد قرارها الخامس، الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عمليات اإلعدام، بيَّنت هذه التطورات أن إفريقيا ال تزال تمثِّّل شعلة األمل إللغاء عقوبة اإلعدام.ٍ

كما أظهر التقدم في بلدان ٍ أخرى أن إلغاء عقوبة اإلعدام بشكل كامل على مستوى العالم سوف يُصبح مسألة وقت فحسب، مع استمرار أنشطة كسب التأييد.وأدى إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية في ماليزيا في عام2023، وما تبعه من عملية إعادة إصدار األحكام، إلى خفض عدد األشخاص الذين يتهدَّدهم خطر اإلعدام بأكثر من1,000شخص.

وكان من بين حاالت الخفض األخرى البارزة أن الرئيس األمريكي المنتهية واليته جو بايدن قرر تخفيف أحكام اإلعدام الصادرة ضد37شخصًا، من بين40محتجزين في قسم المحكوم عليهم بموجب القانون الفيدرالي؛ كما قرر روي كوبر، حاكم والية نورث كارولينا آنذاك، تخفيف15حكمًا باإلعدام مع نهاية العام.

وفي ديسمبر/كانون األول، شهد التصويت على القرار العاشر للجمعية العامة بشأن وقف استخدام عقوبة اإلعدام تصويت أكثر من ثُلثي الدول األعضاء في األمم المتحدة لصالح القرار، وذلك للمرة األولى.واستمر التأييد لهذا القرار في التزايد منذ المرة األولى التي بدأ فيها اعتماد مثل هذه القرارات في عام2007 تقترب بشكل مُطَّرد من رفض عقوبة اإلعدام كعقوبة ٍ مشروعة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.للمرة األولى صوَّتت أنتيغوا وبربودا، وزامبيا، وكينيا، والمغرب لصالح الدعوة إلى وقف استخدام عقوبة اإلعدام، مما يعكس التقدم المُطَّرد والحوار المستمر نحو إلغاء عقوبة اإلعدام على المستوى الوطني.

عمليات اإلعدام

سجَّلت منظمة العفو الدولية1,518عملية إعدام في عام2024، أي بزيادة بنسبة32( %365)عن عمليات اإلعدام المعروفة في عام2023، وعددها1,153عملية.وهذا هو أعلى رقم تسجِّّله منظمة العفو الدولية منذ الرقم المرتفع بشكل استثنائي الذي بلغ1,634في عام2015

وترجع الزيادة الكبيرة في اإلجمالي العالمي المعروف بشكل أساسي إلى االرتفاع الكبير في عمليات اإلعدام في ثالثة بلدان في الشرق األوسط، وهي:إيران، والسعودية، والعراق

.ولم تشمل األرقام اإلجمالية المعروفة آالف األشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي ظلَّت تحتل المرتبة األولى في تنفيذ عمليات اإلعدام على مستوى العالم أجمع؛ وكذلك فيتنام وكوريا الشمالية، وهما بلدان يُعتقد أنهما يواصالن تنفيذ عمليات اإلعدام على نطاق واسع، ولكن توجد فيهما قيود على الوصول إلى المعلومات.

وفي غضون عام2024، ظلَّت عقوبة اإلعدام أداة ً بارزة تستخدمها عدة حكومات إلحكام السيطرة على السكان،

ولخنق المعارضة، وتستهدف على وجه الخصوص المدافعين عن حقوق اإلنسان، والمتظاهرين، والمعارضين،

والخصوم السياسيين، وتُؤثِّّر تأثيرًا غير متناسب على المنتمين إلى أقليات عِّرقية أو دينية ومن فئات اجتماعية واقتصادية محرومة.ومن بين األمثلة على ذلك، استخدمت السلطات اإليرانية عقوبة اإلعدام لمعاقبة أفراد تحدُّوا، أو يُعتقد أنهم تحدُّوا، مؤسسة الجمهورية اإلسالمية وأيديولوجياتها السياسية والدينية خالل انتفاضة”المرأة-الحياة- الحرية”، التي اندلعت بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول