أفادت الهيئة العامة للعقار في السعودية، دخول نظام تملك غير السعوديين للعقارات حيز التنفيذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية في المملكة، معلنةً عن لائحة تنفيذية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تنظيم السوق العقارية.

ووجّه البنك المركزي السعودي "ساما" المصارف في المملكة إلى فتح حسابات مصرفية للأفراد والشركات والكيانات غير السعودية المشمولين بنظام التملك للعقار، بهدف تسهيل إجراءات تمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها داخل المملكة.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ العام الماضي، بدأت السعودية اتخاذ خطوات متسارعة نحو فتح سوقها العقارية أمام غير السعوديين، تمهيداً لتطبيق نظام يتيح التملك وفق ضوابط ونطاقات جغرافية محددة، حيث لطالما كانت مكة المكرمة والمدينة المنورة شبه مغلقَتين أمام تملك غير السعوديين.

والثلاثاء، حددت السعودية رسماً نسبته 2 بالمئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وفق اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار الجديدة.

ووفقاً للنسبة المعلنة، فإن ذلك يعني خضوع التصرفات العقارية في المدن الأخرى لرسم بنسبة صفر، باستثناء ما نصت عليه اللائحة، والتي تشمل قسمة التركة، والأحكام القضائية النهائية، ونزع الملكية للمصلحة العامة، وبعض التصرفات دون مقابل إلى وقف أو شخص اعتباري عام.

ويأتي النظام الجديد امتداداً للتحول الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز الاستثمار الخاص وتطوير السياحة ودعم القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وبحسب اللائحة، ألزمت السلطات في المملكة غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم، بالحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية قبل التملك.

كما طالبت الشركات غير السعودية بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل تملك العقار، مع الإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، مع شرط إبلاغ الشركة الوزارة خلال 15 يوماً في حال انتقال ملكية 5 بالمئة أو أكثر منها، أو وجود ترتيبات تمنح طرفاً آخر تأثيراً في قراراتها أو تحدّ من استقلالها.

وتسهيلاً للإجراءات، أنشأت الهيئة العامة للعقار بوابة إلكترونية لتملك غير السعوديين للعقار، كما ألزمت اللائحة أن تتم جميع التعاملات المالية المتصلة بالتملك أو التصرف عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وفق نظام المدفوعات وخدماتها لدى البنك المركزي السعودي.

اظهار أخبار متعلقة

وبشأن المخالفات، حذرت اللائحة المخالفين من فرض غرامة جراء تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكهم العقار تصل إلى 5 بالمئة من قيمة الحق العيني محل المخالفة، بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، مع بيع الحق العيني على العقار.

كما فرضت غرامات متدرجة على الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين إذا ما قدمت معلومات غير صحيحة بشأن احتياجها الفعلي للعقار، وعلى من يعيق المفتشين أو لا يصحح المخالفات خلال المهلة المحددة.