تقوم الهيئات الرقابية في مصر بإصدار منشورات لسحب أنواع من الأدوية، وفي أوقات أخرى تصدر منشورات خاصة بالغش الدوائي، ما يجعل هناك حاجة للتفريق بين الإجرائين.

وأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة المصرية، محفوظ رمزي أن منشورات سحب الأدوية إجراء رقابي طبيعي يحدث في جميع دول العالم.

وأضاف رمزي في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن التحذيرات التي تصدرها الجهات الرقابية بشأن بعض الأدوية تعد إجراء معمولا به في جميع دول العالم، موضحا أن هناك فرقا بين منشورات سحب الأدوية ومنشورات الغش الدوائي.

وأوضح رمزي أن منشور السحب يصدر عندما يكون المستحضر الدوائي مسجلا ومنتجا بصورة قانونية، لكن فرق الرقابة والتفتيش على المصانع ترصد، من خلال السحب العشوائي للعينات من الأسواق، وجود تغيرات في المستحضر، مثل اختلاف في اللون أو الشكل أو أي من الخصائص الفيزيائية للكبسولة أو الشراب، أو ظهور نتائج تحليلية لا تتطابق مع شهادة المطابقة الصادرة للمستحضر.

وأشار إلى أن منشور السحب يتضمن اسم المستحضر التجاري، والمادة الفعالة، ورقم التشغيلة محل المشكلة، مشيرا إلى أن الخلل قد يقتصر على تشغيلة واحدة فقط من بين عدة تشغيلات متداولة في السوق، وقد يكون ناتجًا عن ظروف تتعلق بالتخزين أو غيرها من العوامل المرتبطة بسلامة المنتج. وشدد على أن هذا الإجراء، المعروف عالميًا باسم "الاستدعاء" (Recall)، يُطبق في أفضل دول العالم.

وفيما يتعلق بالغش الدوائي، أوضح رمزي أن منشور الغش الدوائي يصدر عندما يكون اسم المستحضر مسجلًا، لكن المنتج المتداول ليس صادرًا عن المصنع المرخص أو الجهات الرسمية المختصة.

وأضاف أن الجهات الرقابية توضح في هذه الحالة مواصفات العبوة المغشوشة والفروق بينها وبين العبوة الأصلية، مع تحديد أرقام التشغيلات التي جرى رصدها في الأسواق، ثم يتم سحبها وإعدامها وفق الإجراءات المتبعة، مع تتبع مصدر المستحضرات المغشوشة حتى الوصول إلى مصدر الغش.

ونصح رمزي المواطنين بعدم شراء الأدوية إلا من الصيدليات، مؤكدًا أن ذلك هو الطريق الآمن للحصول على الدواء، داعيًا إلى تجنب شراء الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، لأنها تمثل بيئة خصبة لتداول الأدوية المغشوشة والمزيفة.