به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، مهرزاد علیجانی؛ کارشناس اقتصادی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: رتبه‌بندی کشورها بر اساس بدهی سرانه، بدون توجه به ماهیت آن، تصویری گمراه‌کننده از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهد.

برای درک دقیق پایداری مالی باید میان بدهی دولت و بدهی عمومی و همچنین بدهی داخلی (بر اساس اقامت طلبکار) و خارجی (ارزی) تمایز قائل شد.

بدهی لزوماً نشانه ضعف اقتصادی نیست؛ اگر استقراض صرف ایجاد دارایی‌های مولد، زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری شود، ابزاری برای بلوغ مالی و انتقال ثروت و ظرفیت تولید به نسل‌های آینده است.

در مقابل، استفاده از بدهی برای پوشش هزینه‌های جاری، کسری‌های عملیاتی یا پرداخت تعهدات انباشته، بدون ایجاد جریان درآمدی، هیچ دارایی ماندگاری بر جای نمی‌گذارد و صرفاً فشار مالی را به آینده منتقل می‌کند. تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته با اقتصادهای کم‌عمق مالی، در توانایی مدیریت ریسک‌ها و تبدیل بدهی به دارایی است. 

در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با تحریم، تورم مزمن و محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است، استقراض بی‌ضابطه برای تأمین هزینه‌های جاری می‌تواند به تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و فرسایش سرمایه ملی منجر شود. بدهی ارزی و خارجی نیز در غیاب درآمدهای پایدار، ریسک‌های سنگینی برای تراز پرداخت‌ها ایجاد می‌کند.

بنابراین ضروری است در سیاست‌گذاری مالی کشور، از مفهوم ساده «کنترل بدهی» به سمت «مدیریت ترازنامه» حرکت کرد. هر انتشار اوراق یا استقراض باید در کنار یک دارایی، پروژه یا جریان درآمدی آتی تعریف شود تا هزینه‌های تأمین مالی را پوشش دهد.

معیار نهایی در ارزیابی عملکرد دولت، نه میزان بدهی، بلکه کیفیت ترکیب آن، توانایی مدیریت ریسک‌ها و ثروتی است که در قبال این تعهدات خلق شده است.

حجم فایل صوتی:18.86M | مدت زمان فایل صوتی :00:13:43