دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین بلند شده است؛ آن‌هم در شرایطی که کشور هنوز از تبعات جنگ خارج نشده و مردم با تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. البته باید میان «گمانه‌زنی» و «تصمیم قطعی» تفاوت گذاشت. تاکنون تصمیم رسمی برای افزایش عمومی قیمت بنزین اعلام نشده و سخنگوی دولت نیز گفته است درباره هر تصمیمی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد. با این حال، کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر و بحث درباره نرخ بنزین غیرسهمیه‌ای، نشان می‌دهد مسئله مدیریت بازار سوخت همچنان روی میز دولت است.
اصل مسئله‌ را نمی‌توان انکار کرد. کشور با ناترازی بنزین مواجه است؛ مصرف بالاست، خودروها عمدتاً پرمصرف‌اند، بخشی از ناوگان فرسوده است و قاچاق سوخت نیز به دلیل شکاف قیمت‌ها انگیزه اقتصادی پیدا می‌کند. حتی سخنگوی دولت گفته است هزینه رساندن هر لیتر بنزین به جایگاه از قیمت فروش سهمیه‌ای بیشتر است و این وضعیت را نشانه ناترازی دانسته است.
اما سؤال اساسی اینجاست:
اگر بنزین گران شود، آیا ناترازی واقعاً حل می‌شود یا فقط هزینه ناترازی از دولت به مردم منتقل خواهد شد؟
این پرسش باید پیش از هر تصمیمی پاسخ داده شود.
بنزین یک کالای معمولی نیست. قیمت آن مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل اثر می‌گذارد و هزینه حمل‌ونقل نیز در قیمت تقریباً همه کالاها و خدمات خود را نشان می‌دهد. از کشاورزی و تولید گرفته تا توزیع کالا، مسافربری، خدمات و حتی قیمت مواد غذایی، همگی از قیمت سوخت تأثیر می‌پذیرند. بنابراین افزایش قیمت بنزین، حتی اگر مستقیماً فقط بخشی از مصرف‌کنندگان را هدف بگیرد، می‌تواند از مسیر انتظارات تورمی و افزایش هزینه تولید، به کل اقتصاد سرایت کند.
در شرایط عادی نیز این مسئله حساس است؛ اما در شرایط جنگی حساس‌تر می‌شود. جامعه‌ای که همزمان هزینه‌های اقتصادی و روانی جنگ را تحمل می‌کند، بیش از هر چیز به سیاست‌هایی نیاز دارد که احساس امنیت و عدالت را تقویت کند. اگر مردم احساس کنند هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد قرار است از جیب آنان پرداخت شود، مسئله‌ دیگر فقط «قیمت بنزین» نخواهد بود؛ مسئله‌ به اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد.
البته نمی‌توان از ضرورت اصلاح مصرف و جلوگیری از قاچاق و اتلاف سوخت چشم پوشید. قیمت‌گذاری غیرواقعی، بدون اصلاح سایر اجزای نظام انرژی، در بلندمدت پایدار نیست. اما اصلاح قیمت با گران‌کردن قیمت فرق دارد.
اصلاح واقعی یعنی دولت همزمان سراغ همه حلقه‌های زنجیره ناترازی برود.
نخست، باید با قاچاق سوخت و شبکه‌های غیرشفاف مقابله کند. دوم، باید ناوگان فرسوده و خودروهای پرمصرف را اصلاح کند. سوم، توسعه حمل‌ونقل عمومی را در اولویت قرار دهد. چهارم، راندمان پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تولید و توزیع را افزایش دهد. پنجم، مصرف مازاد و غیرضروری را هدف قرار دهد، نه اینکه هزینه را به شکل عمومی بر همه مردم تحمیل کند.
و مهم‌تر از همه، دولت باید قبل از دست‌بردن در جیب مردم، به سراغ هزینه‌های خود برود.
چرا اصلاح شرکت‌های دولتی زیان‌ده، کاهش هزینه‌های زائد، حذف موازی‌کاری‌های اداری، مبارزه با فرار مالیاتی، جلوگیری از رانت و اصلاح ساختار بودجه نباید همزمان با اصلاح قیمت انرژی در دستور کار قرار گیرد؟
اگر هدف واقعاً مدیریت مصرف است، چرا به جای «گران‌کردن بنزین برای همه»، «گران‌کردن مصرف غیرضروری» در دستور کار قرار نگیرد؟
می‌توان برای مصرف متعارف خانوار سهمیه‌ای با قیمت قابل‌تحمل در نظر گرفت و مصرف مازاد را با قیمت واقعی‌تری محاسبه کرد. در چنین مدلی، خانواده‌ای که برای رفت‌وآمد ضروری خود از خودرو استفاده می‌کند، نباید همانند کسی که مصرف بسیار بالاتری دارد تحت فشار قرار گیرد.
حتی از منظر عدالت نیز این تفاوت مهم است. افزایش عمومی قیمت بنزین، اگرچه ظاهراً یک سیاست یکسان برای همه است، در عمل بر فقیر و غنی یکسان اثر نمی‌گذارد. برای یک خانوار پردرآمد، افزایش هزینه سوخت ممکن است سهم کوچکی از درآمد باشد؛ اما برای کارگر، کشاورز، راننده یا خانواده‌ای که برای امرار معاش به وسیله نقلیه وابسته است، افزایش هزینه سوخت مستقیماً به سفره منتقل می‌شود.
از این رو، دولت باید به جای انتخاب ساده‌ترین راه، سخت‌ترین اصلاحات را انجام دهد.
اگر ناترازی بنزین حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری غلط در صنعت خودرو، حمل‌و‌نقل، انرژی، بودجه و مبارزه با قاچاق است، چرا باید مصرف‌کننده نهائی نخستین قربانی اصلاحات باشد؟
این پرسش، به‌ویژه در شرایط جنگی، اهمیت مضاعف دارد.
دولت اگر واقعاً ناچار به اصلاح قیمت بنزین است، باید صادقانه و شفاف با مردم سخن بگوید: میزان ناترازی چقدر است؟ چه مقدار از آن ناشی از مصرف بالاست؟ چه مقدار ناشی از خودروهای پرمصرف است؟ چه میزان سوخت قاچاق می‌شود؟ واردات چه هزینه‌ای دارد؟ درآمد حاصل از افزایش قیمت دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، دولت برای کاهش هزینه‌های خودش چه اقدامی کرده است؟
پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند اعتماد ایجاد کند؛ اما تصمیم ناگهانی و مبهم، حتی اگر از نظر حسابداری اقتصادی توجیه داشته باشد، می‌تواند هزینه اجتماعی سنگینی ایجاد کند.
امروز مسئله ایران فقط «بنزین ارزان» نیست؛ مسئله‌، اقتصاد پرهزینه و کم‌بازدهی است که سال‌هاست اصلاح نشده است.
بنابراین پیش از آنکه دولت بگوید «بنزین باید گران شود»، باید به مردم پاسخ دهد:
چرا راه اصلاح خودرو، مبارزه با قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و مبارزه با رانت و اتلاف منابع، از گران‌کردن بنزین سخت‌تر اما کم‌هزینه‌تر برای مردم است؟
اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، افزایش قیمت بنزین نه «اصلاح اقتصادی»، بلکه صرفاً انتقال صورت‌حساب ناکارآمدی‌ها از دولت به مردم خواهد بود.
و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید درباره آن با دولت صریح بود:
مردم قرار نیست همیشه آسان‌ترین راه اصلاح را برای دولت، با سخت‌ترین هزینه از جیب خود بپردازند.
دکتر حسن خلیل خلیلی