كشف البنك الدولي عن التزام مصر بدفع نحو 62.8 مليار دولار ما بين أقساط وفوائد الدين الخارجي إلى جانب الودائع الخليجية، وذلك خلال 12 شهراً، في الفترة بين نيسان/أبريل الماضي، وآذار/مارس المقبل.

ووفق بيانات مُتاح الاطلاع عليها، تنوعت تلك الالتزامات ما بين نحو 55.8 مليار دولار كأقساط أصل الدين، و7 مليارات دولار فوائد، إلى جانب 21.1 مليار دولار ودائع وعملات أجنبية لدى البنك المركزي المصري.

اظهار أخبار متعلقة

والاثنين الماضي، قال البنك المركزي المصري إن الدين الخارجي "قصير الأجل" لصندوق النقد الدولي تراجع نهاية حزيران/يونيو 2024، بعدما سددت البلاد أكثر من 16 مليار دولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.

ورغم تراجع مديونية مصر، إلا أنها في وقت نفسه تواجه موازنتها المالية ضغوطاً متزايدة من خدمة الدين، إذ تُقدّر قيمة الفوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة 19.3 بالمئة على أساس سنوي.

وتشمل المدفوعات نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بارتفاع 34.7 بالمئة، إلى جانب فوائد بقيمة 2.419 تريليون جنيه، بزيادة 5.3 بالمئة، وفق بيانات حكومية صدرت سابقاً.

وبحسب البيانات، تمثل القروض الأجنبية 12 بالمئة من إجمالي الأقساط المستحقة خلال العام المالي، بقيمة 337.44 مليار جنيه، وفق افتراض متوسط سعر صرف يبلغ 47 جنيهاً للدولار، ما يجعل كلفة السداد عُرضة للارتفاع في حال تراجع سعر صرف العملة المحلية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي الوقت نفسه، زاد رصيد الدين الخارجي لمصر 0.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 868 مليون دولار، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية آذار/مارس، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في آذار/مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، بعدما تفاقمت الضغوط الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب على غزة.