بانک‌ها واسطه‌گران مالی این بازار هستند. به عبارت دیگر، بانک‌ها خود عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلی وجوه نیستند. در حقیقت بانک‌ها، مازاد درآمد شهروندان را می‌گیرند و با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و بزرگ پراکنده، آنها را مبدل به بسته‌های وام می‌کنند و به متقاضیان می‌دهند. بانک‌ها اعتبار وام‌گیرندگان را ارزیابی می‌کنند، ریسک را مدیریت می‌کنند و هزینه جست‌وجو و عقد قرارداد را کاهش می‌دهند. در واقع بدون بانک‌ها، ارتباط مستقیم بین ‌میلیون‌ها پس‌اندازکننده و وام‌گیرنده عملا رخ نمی‌داد. البته به جز بانک‌های تجاری واسطه‌گران مالی دیگری در بازار وجوه وام‌‌دادنی وجود دارند؛ اما بخش عمده کار توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود.

در این بازار، نرخ بهره مانند قیمت عمل می‌کند. اگر نرخ بهره بالا برود، افراد بیشتر پس‌انداز می‌کنند، بنابراین عرضه وجوه افزایش می‌یابد. اما نرخ بهره بالاتر باعث می‌شود افراد و شرکت‌ها کمتر وام بگیرند، بنابراین تقاضای وجوه کاهش می‌یابد. در نقطه‌ای که عرضه و تقاضا برابر شوند، نرخ بهره تعادلی تعیین می‌شود. مانند هر بازاری اگر دولت (اینجا بخوانید بانک مرکزی) اقدام به قیمت‌گذاری کند، بازار دچار کمبود یا مازاد می‌شود. ازآنجاکه بانک مرکزی ایران نرخ بهره واقعی را منفی و بسی کمتر از نرخ بهره تعادلی قرار می‌دهد، بازار وجوه وام دادنی همیشه با کمبود مواجه است.

اما آیا در بازار وجوه وام دادنی که ذاتا با کمبود مواجه است، بانک‌ها می‌توانند فعالیت‌های تجاری معمول خود را داشته باشند و منابع خود آنها دچار کمبود نشود؟ اگر کمبود پس‌انداز در این بازار موقت و اندک ‌بود، می‌توان گفت شاید سیستم بانکی با تشکیل صف برای وام گیرندگان و سهمیه‌بندی می‌توانست شرایط را مدیریت کند. اما وقتی نرخ بهره آن قدر از سطح تعادلی دور و کمبود گسترده در منابع وجود داشته باشد و این وضعیت همیشگی باشد، آن زمان هیچ راهی برای خروج سیستم بانکی از ناترازی ذاتی بازار وجوه وام‌دادنی وجود ندارد و سیستم بانکی هم دچار این کمبود می‌شود. نتیجه به غیر از این نیست که جذب سپرده سخت، کیفیت وام‌ها افت، مطالبات معوق افزایش و استقراض از بانک مرکزی به اوج می‌رسد.

در این اکوسیستم ناتراز بازار وجوه وام‌دادنی، بانک‌ها اصولا انگیزه‌‌ای ندارند فعالیت تجاری خود را مبتنی بر رساندن پس‌انداز به وام‌گیرنده دنبال کنند. در این شرایط آنان خود طالب استفاده از پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی و در نتیجه فریز کردن منابع در اقلامی ‌هستند که قدرت پاسخ‌گویی به مطالبات پس‌اندازکنندگان را نخواهند داشت و با کمبود مواجه بوده و نیاز به بانک مرکزی برای تزریق منابع خواهند داشت.

از این رو نرخ بهره واقعی پایین و نامتعادل، عامل اصلی ایجاد بانک‌های زامبی است. اینکه گفته می‌شود نمی‌توان نرخ بهره را افزایش داد؛ چون بانک‌های ناتراز وضعشان بدتر می‌شود، به تصویر بزرگ‌تر بازار وجوه وام‌دادنی توجه نمی‌کند. توجه نمی‌کند که تداوم نرخ بهره نامتعادل نامعقول تنها به تداوم کمبود در بازار وجوه وام‌دادنی و در نتیجه افزودن به بانک‌های زامبی و البته چاپ پول و تورم بیشتر دامن می‌زند. البته باید بانک‌هایی را که ورشکسته هستند، تعیین‌تکلیف کرد؛ اما مشروط کردن افزایش نرخ بهره به آن، با منطق بازاری که بانک‌ها در آن کار می‌کنند، ناسازگار است. یکی از بزرگ‌ترین معضلات که به ناترازی سیستم بانکی، تورم بالا، انحراف منابع، کاهش کارآیی و در نتیجه افت درآمد ملی منجر شده است، نگه داشتن نرخ بهره واقعی، بسی پایین‌تر از سطح تعادلی و طبیعی اقتصاد ایران است. هر چه سریع‌تر باید این انحراف، اصلاح شود.

*  اقتصاددان

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:

حجم فایل صوتی:7.15M | مدت زمان فایل صوتی :00:05:11