اقتصاد کلان

در روزهای پایانی تیرماه، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از اطلاع‌رسانی رسمی دولت، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از احتمال عرضه بنزین ۱۰ هزار تومانی خبر داد.

چند روز بعد نیز سخنگوی دولت با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح وضعیت بنزین، اعلام کرد اعمال تغییرات در این حوزه قطعی و اجتناب‌ناپذیر است. به گفته او، برای متعادل‌سازی شرایط بنزین باید راهکاری اتخاذ شود و اینکه این اصلاحات از طریق سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت اجرا شود، در زمان مناسب با دقت، شفافیت و همانند دفعات گذشته به اطلاع مردم خواهد رسید.

همزمان برخی رسانه‌ها نیز از تصمیم سران قوا برای افزایش نرخ سوم بنزین تا ۱۰ هزار تومان خبر دادند؛ موضوعی که باعث شد بار دیگر بحث بنزین ۱۰ هزار تومانی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی مطرح شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع افزایش نرخ سوم بنزین، ریشه در مصوبه هیأت وزیران مورخ دوم آذر ۱۴۰۴ دارد؛ مصوبه‌ای که با عنوان «بنزین سه‌نرخی» شناخته می‌شود.

بر اساس این مصوبه، نظام قیمت‌گذاری بنزین با هدف تأمین نیاز منطقی خانوارها و ناوگان حمل‌ونقل طراحی شد. در این چارچوب، سهمیه‌های اول و دوم بدون تغییر باقی ماند و در راستای اجرای عدالت، سهمیه افرادی که بیش از یک خودرو دارند، همچنین مناطق آزاد اقتصادی و بخشی از ناوگان، از این ساختار حذف شد.

مطابق این مصوبه، نرخ سوم به‌عنوان قیمت بنزین آزاد جایگاه‌ها در ابتدا پنج هزار تومان تعیین شد و قرار بود به‌صورت فصلی و بر اساس درصدی از قیمت خرید بنزین از پالایشگاه مورد بازنگری قرار گیرد.

با این حال، دولت به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم، اجرای اصلاح قیمت نرخ سوم را در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ متوقف کرد و این بخش از مصوبه اجرایی نشد.

اکنون با افزایش ناترازی بنزین، محدودیت در واردات و ضرورت حفظ ذخایر راهبردی کشور، دولت درصدد اجرای همان بخش از مصوبه آذرماه است که بر اصلاح فصلی نرخ سوم بنزین تأکید داشت. بر همین اساس، قرار است در فصل تابستان نرخ سوم بنزین افزایش پیدا کند؛ هرچند تاکنون قیمت نهایی به‌صورت رسمی اعلام نشده و رقم ۱۰ هزار تومان نیز هنوز تأیید رسمی نشده است.

برآوردهای نهادهای اقتصادی دولت نشان می‌دهد اجرای این اصلاح می‌تواند مصرف مستقیم و غیرمستقیم بنزین را روزانه حدود ۶ میلیون لیتر کاهش دهد.

بر اساس این گزارش، این اصلاح به گونه‌ای طراحی شده که ضمن پاسخگویی به نیازهای منطقی خانوارها و ناوگان حمل‌ونقل، تأثیر محسوسی بر سبد هزینه بخش عمده خانوارها نداشته باشد.

نکته قابل توجه این است که برخلاف برخی برداشت‌ها، قرار نیست همه بنزین مصرفی با نرخ ۱۰ هزار تومان عرضه شود. نیاز بیش از ۷۰ درصد مالکان خودرو همچنان از طریق سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و تغییری در این بخش ایجاد نمی‌شود.

در مقابل، آن دسته از خودروهای شخصی که مصرف ماهانه آنها بیش از ۱۱۰ لیتر است و در گروه ۳۰ درصد پرمصرف قرار می‌گیرند، می‌توانند میزان مصرف مازاد خود را با نرخ سوم تأمین کنند؛ نرخی که همچنان قرار است از طریق کارت آزاد جایگاه‌ها عرضه شود.