دولت با تصویب آیین‌نامه «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، ضوابط جدیدی را برای نحوه پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا بدون ثبت اطلاعات در این سامانه ممنوع خواهد بود. همچنین حقوق و مزایای نیروهای شرکتی از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار پرداخت می‌شود تا امکان نظارت دقیق بر پرداخت‌ها فراهم شود. در همین راستا، رقابت شرکت‌های پیمانکاری تنها به حق مدیریت ۲ تا ۳ درصدی محدود شده و انعقاد قراردادها نیز باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام گیرد.

مطابق این آیین‌نامه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است فهرست فعالیت‌های مجاز برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی، استانداردهای نیروی انسانی و شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری را تدوین کند.

همچنین برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی تا سقف ۴ امتیاز بابت سابقه خدمت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به‌صورت مستمر بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری نظارت داشته باشند و در صورت احراز تخلف، قرارداد با شرکت متخلف فسخ شده و انعقاد قرارداد جدید با آن ممنوع خواهد بود.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح جزئیات این آیین‌نامه اعلام کرده است مهم‌ترین تغییر ایجادشده، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به ذی‌نفع نهایی و ایجاد سازوکاری شفاف برای نظارت بر پرداخت‌ها است.

بر اساس این آیین‌نامه، با اجرای سازوکار جدید، فرآیند پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی در چارچوبی منضبط و قابل رصد انجام خواهد شد تا احتمال بروز ابهام، تأخیر یا تضییع حقوق کارکنان به حداقل برسد.

یکی دیگر از محورهای این مصوبه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، عنوان شغلی، محل خدمت و سایر اطلاعات مورد نیاز در سامانه یکپارچه سازمان اداری و استخدامی است؛ اقدامی که امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه به‌کارگیری نیروها و پرداخت حقوق را فراهم می‌کند.

همچنین به‌منظور یکسان‌سازی رویه‌ها، نمونه واحد قراردادهای تأمین نیروی انسانی با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و برای استفاده تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

اجرای این آیین‌نامه علاوه بر افزایش شفافیت مالی و حذف واسطه‌های غیرضرور در پرداخت حقوق، زمینه ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق نیروهای شرکتی، تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.