اقتصاد کلان

در حالی که موج تورمی در سال جاری منجر به فرسایش سریع قدرت خرید اقلام اساسی شده است، صدای فعالان صنفی و نمایندگان مجلس برای «ترمیم دستمزد کارگران» بلند شده است. با نزدیک شدن به اواخر تابستان و پیش‌بینی فشارهای اقتصادی ماه شهریور، اکنون بحث بر سر این است که آیا دستمزد سال جاری می‌تواند پاسخگوی حداقل نیازهای زیستی کارگران باشد یا خیر.

بر اساس مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته، مکانیسمی برای بازنگری در دستمزدها پیش‌بینی شده بود تا در صورت تغییرات شدید نرخ تورم، امکان افزایش مجدد مزد فراهم شود. اکنون با توجه به کاهش شدید قدرت خرید و فاصله گرفتن قیمت‌ها از دستمزدهای تعیین شده در ابتدای سال، اجرای این مصوبه نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است.

ترمیم دستمزد در بازه زمانی شهریورماه می‌تواند به عنوان یک «تزریق اضطراری» به معیشت کارگران عمل کند تا فاصله میان درآمد واقعی و سبد کالای اساسی، پیش از ورود به فصل جدید سال، تا حدودی کاهش یابد و از سقوط بیشتر کیفیت زندگی طبقه کارگر جلوگیری شود.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تحلیل وضعیت فعلی، بر این نکته تأکید دارد که مدل سنتی «یک بار افزایش حقوق در سال» در شرایط تورمی فعلی ناکارآمد است. وی تصریح می‌کند که با توجه به پایین بودن کف حداقل دستمزد در ایران، تنها راه نجات، تغییر رویکرد به سمت «افزایش‌های چندمرحله‌ای» است.

به گفته وی، از نظر قانونی هیچ مانعی برای افزایش دستمزد دو یا حتی سه بار در سال وجود ندارد و در حال حاضر تلاش‌های دولت و مجلس بر محور اصلاح ماده مربوط به تعیین دستمزد در قانون کار متمرکز است. هدف از این اصلاحات این است که دولت به‌طور قانونی مکلف شود حداقل دستمزدها را دست‌کم دو بار در سال و متناسب با نرخ تورم بازنگری و به‌روزرسانی کند.

در حالی که نیاز به به‌روزرسانی مزد برای تأمین «حداقل معیشت» انکارناپذیر است، اما این موضوع با چالش‌های جامعه کارفرمایی نیز روبروست. افزایش دستمزدها در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به رشد قیمت تمام‌شده محصولات و فشار بر سرمایه‌های در گردش تولیدکنندگان شود. با این حال، تداوم پایین بودن حقوق کارگران منجر به کاهش بهره‌وری و فشار اجتماعی می‌شود؛ بنابراین، ایجاد یک تعادل میان «حقوق معیشتی کارگر» و «توان تولیدی کارفرما» از طریق حمایت‌های دولتی و نظارت بر قیمت‌ها، تنها راه خروج از این بن‌بست است.

حقوق کارگران در سال جاری بیش از آنکه به یک عدد تبدیل شده باشد، به یک «مسئله بقا» تبدیل شده است. ضرورت اجرای مصوبه اسفندماه و ترمیم دستمزدها در شهریور، گامی موقت است، اما راهکار بنیادین، تغییر ساختار قانون کار است تا دستمزدها به جای انتظار برای سال آینده، به‌صورت پویا و متناسب با شاخص‌های تورمی، در بازه‌های زمانی کوتاه به‌روزرسانی شوند. تنها در این صورت است که می‌توان تضمین کرد کارگران کشور، برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی خود، وابسته به تصمیمات لحظه‌ای نخواهند بود.